الموسم الفلاحي 2025-2026: بين تعهّدات الجيل الأخضر وضغط الجفاف.
مع انطلاق الموسم الفلاحي 2025-2026، أطلقت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير المكثفة لدعم الفلاحين وتعزيز الاستدامة في الزراعة، وسط تحديات كبيرة تتمحور حول ندرة المياه وارتفاع تكاليف المدخلات.
في نقطة الانطلاق الرسمية، عقد وزير الفلاحة، أحمد البواري، في 14 نوفمبر 2025، حفل إطلاق الحملة بمنطقة «أياشة» في إقليميّ تطوان - الريف، حيث أعلن عن برنامج طموح يسعى إلى ترسيخ استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز مرونة القطاع الزراعي أمام التقلبات المناخية.
أحد الركائز الأساسية لهذا البرنامج هو دعم المدخلات الإنتاجية: الحكومة وضعت حوالي 1.5 مليون قنطار من البذور المضمونة (certifiées) من الحبوب الخريفية تحت تصرف المزارعين بأسعار مدعومة. هذه السُّنة، تم توسيع الدعم ليشمل أنواعًا إضافية من المحاصيل مثل التريت كال - الشوفان، والبقوليات مثل الفول / الفافيرولا، والعدس، والحمص، وحتى البازلاء العلفية. الأسعار المدعومة للبذور تم تحديدها بدقة: مثلاً 255 درهم للقنطار من القمح الطري، و235 درهم للقمح القاسي، و285 درهم للشعير، و180 درهم للشوفان والتريت كال، و395 درهم للعدس والحمص، وغيرها من الأصناف.
من جهة الأسمدة، تم الالتزام بتوفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بالسعر نفسه المستخدم في الموسم الماضي، ما يعكس حرص الدولة على تيسير المدخلات رغم الضغوط العالمية. كذلك، تستمر المساعدة لتحليل التربة والمياه والنباتات من خلال منح لدراسات مخبرية، لدعم الاستخدام الأمثل للأسمدة وتقليل النفايات.
في الجانب التقني، تبرز مبادرة «الزرع المباشر» (semis direct) كأداة استراتيجية للتخفيف من ضغط المياه وتحسين خصوبة التربة. الموسم الحالي يهدف إلى زرع 400,600 هكتار بهذه التقنية، مع خطة للارتقاء إلى مليون هكتار بحلول 2030. لدعم ذلك، سيتم توزيع 235 آلة زراعة مباشرة إلى تعاونيات الفلاحين، إلى جانب برامج تأطير وتعليم لتبنّي هذه الممارسات.
من الناحية المائية، تم تجديد برنامج «الري التكميلي» للمناطق الحبوبية. هذا البرنامج يهدف إلى تغطية ما يصل إلى مليون هكتار بحلول 2030، ضمن استراتيجية لضمان استقرار الإنتاج وتقليل المخاطر المناخية.
أما التأمين الفلاحي، فإن الحكومة تواصل دعم التأمين متعدد المخاطر للمحاصيل. الموسم الحالي يشمل تغطية لحوالي مليون هكتار من الحبوب، البقول الزيتية، وكذلك التأمين على الأشجار المثمرة بحجم يقارب 50 ألف هكتار.
في ما يخص قطاع تربية الماشية، خصصت الميزانية 12.8 مليار درهم لدعم إعادة بناء القطيع الوطني. التوجه يشمل دعمًا مباشرًا لشراء أعلاف والحفاظ على الإناث المنتجة (دعم مالي للفلاحين مقابل إبقاء الحيوانات التناسلية)، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديونهم بالتعاون مع البنك الفلاحي، وتنظيم حملات تطعيم وتقديم الدعم الفني من خلال أطباء بيطريين وهيئات رسمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوة لتعزيز الاستثمار في الزراعة من خلال صندوق التنمية الفلاحية (FDA)، الذي سيواصل تقديم تحفيزات وتمويلًا لدعم تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، بما في ذلك رقمنة الزراعة، البنية التحتية الريّ، والتجهيزات التقنية والإنتاجية.
لكن التحديات تبقى كبيرة: وفق ما أفاد بعض الفلاحين، هناك عدم إنصاف في توزيع الدعم، خصوصًا بين مربّي الماشية الذين لديهم قطيع كبير مقابل أولئك الصغار، مما يثير قلقًا حول عدالة توزيع المساعدات. كما أن موارد الري ضعيفة في بعض المناطق؛ بعض بساتين الري تفرض عليها تقييدات قوية بسبب ضعف مخزّونات السدود، خاصة في مناطق مثل الغرب، تابلا، مولّوية، وتافلالت.
أخيرًا، تبرز جهود لإعادة تنظيم اللوجستيك الفلاحي، خصوصًا فيما يخص تخزين المحاصيل ونقلها، لضمان أن الفلاحين لديهم القدرة على تسويق إنتاجهم بكفاءة وتقليل الخسائر، وكذلك دعم الاستثمارات المحلية في التشكيل الفلاحي مثل وحدة عصر الزيتون التي تم تدشينها في بعض المناطق خصيصًا لدعم التعاونيات الصغيرة
تعليقات
إرسال تعليق