في فصل جديد من فصول محاربة الفساد واستغلال النفوذ، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر بحق رئيس جماعة سيدي العايدي السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بسجنه لمدة سنتين نافذتين بتهمة "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".
وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي طويل امتد لأكثر من 12 عامًا، تخللته أربعة ملفات قضائية، بدأت بشكاية من الرئيس الأسبق للجماعة سنة 2009، بعد عزله من طرف وزارة الداخلية، اتهم فيها خلفه بتبديد واختلاس أموال عمومية والاستفادة من بقع أرضية بطرق غير مشروعة.
وعلى الرغم من إدانته سنة 2012 بسنتين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، قضا منها سنة واحدة، إلا أن الرئيس السابق عاد للترشح لرئاسة الجماعة فور خروجه من السجن، في خطوة اعتبرتها "المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام" استهتارًا بالقانون.
وطالبت المنظمة، في شكاية وجهتها للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 18 يناير 2024، بالتدخل لإصدار حكم نهائي في هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما تحقق أخيرًا بتأكيد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي.
وتأتي هذه القضية لتجدد التأكيد على مضي المغرب في طريق محاربة الفساد بكل أشكاله، وتعزيز مبدأ المساءلة ومحاسبة كل من تجرأ على المال العام، بغض النظر عن مكانته أو انتمائه السياسي.
تعليقات
إرسال تعليق