اكتشافات ذهبية تغيّر الخريطة المعدنية للمغرب

 

اكتشافات ذهبية تغيّر الخريطة المعدنية للمغرب

أعلنت دوريات متخصصة وشركة استكشاف كندية عن اكتشافات جديدة للذهب في مواقع متفرقة من المغرب، مع نتائج أولية تُرجح أنها قد تمثل نقطة تحول لقطاع المعادن في البلاد. الشركة الكندية «Aya Gold & Silver» أكدت اكتشاف منطقة ذهبية جديدة تسمى «أسيرم» غرب الحزام الرئيسي لمشروع بومدين في إقليم تنغير، بينما تقارير ميدانية أفادت عن عروق ذهبية عالية التركيز في مناطق أخرى من الأطلس الصغير وإقليم كلميم، ما أعاد تسليط الضوء عالمياً على إمكانية تحول المغرب إلى لاعب مهم في سوق الذهب الأفريقي.

نتائج الحفريات الأولية في موقع أسيرم أظهرت عينات ذات نسب ذهبية مرتفعة —حسب بيانات ميدانية أوردتها وسائل إعلام متخصصة— وصلت إلى مستويات ملحوظة بلغت في بعض العينات 12.2 غرام ذهب لكل طن، إلى جانب تراكيز نحاسية تصل إلى نحو 4.1% في نقاط محددة، وهي أرقام وصفها مسؤولون في الشركة بأنها «اختراق نوعي» يفتح آفاق توسع جيولوجي طولي قد يمدّ الاكتشاف لأكثر من بضعة كيلومترات إضافية. هذه النتائج، رغم تفاؤلها، تظل في إطار الاستكشاف وتحتاج إلى مزيد من الحفر والتحاليل لتحديد حجم الموارد وقابليتها للاستخراج اقتصاديًا.

في جهة أخرى، تقارير وإشارات ميدانية من منطقة كلميم والأطلس الصغير تحدثت عن اكتشاف شبكة من عروق الكوارتز الحاملة للذهب بلغت في المسح الأولي 34 عرقًا، مع عينات سجلت نسبًا قد تصل إلى حدود عالمية في جودة الخام بحسب خبراء جيولوجيين محليين ودوليين، ما يمنح المنطقة بعدًا استثماريًا جديدًا قد يستدعي فتح مسارات استكشاف أوسع وإدراجها في برامج الدولة للتنمية التعدينية. لكن الخبراء يحذرون من الخلط بين وجود عروق عالية التركيز على نطاقات محدودة وبين إمكانية وجود مخزون اقتصادي قابل للتعدين على نطاق صناعي.

على مستوى الإطار الوطني، يبقى المغرب حتى الآن دولة ذات مخزون معدني متنوّع لكن منسوب إنتاج الذهب التجاري الصناعي لا يزال متواضعًا مقارنة بدول غنية بالذهب في إفريقيا؛ شركات محلية مثل «Managem» تعمل على توسيع محفظتها الاستكشافية وإدارة مشاريع نحاس وفضة وذهب في الخارج والداخل، ومع ذلك تُظهر بيانات الإنتاج الأخيرة أن الذهب في المغرب كان حتى وقت قريب منتجًا ثانويًا من عمليات أخرى وليس منتجًا صناعيًا مستقلاً واسع النطاق. هذا الواقع يضع أمام الاكتشافات الجديدة تحديات مؤسساتية وتقنية: تحويل نتائج الحفر إلى مناجم عاملة يتطلب دراسات جدوى بيئية واجتماعية وتقنية واستثمارات ضخمة بالإضافة إلى إطار تشريعي واضح وحوافز استثمارية متوازنة.

أما الآثار المتوقعة فتمتد من الاقتصادية إلى المجتمعية والبيئية: فتشغيل منجم صناعي قادر على خلق فرص شغل محلية، تطوير بنية تحتية إقليمية، وجذب استثمارات مباشرة، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضغطًا على الموارد المائية والحساسية البيئية في مناطق جبلية وهشّة، ويستدعي برامج عادلة لتوزيع المنافع المحلية وضمان تعويضات بيئية واجتماعية واضحة. المسؤولية الحكومية والشركاء الدوليون والمحليون ستكون محورية لضمان أن تُحوّل تلك الاكتشافات إلى رافد للتنمية المستدامة لا عامل تفاقم للفقر البيئي أو النزاعات المجتمعية.

الخلاصة أن إعلانات الأسابيع الأخيرة تضع المغرب عند مفترق طرق: إمكانية تحول حقيقية مدعومة بنتائج ميدانية واعدة من جهة، وواقعية عملية تتطلب سنوات من الدراسات والحفر واتخاذ قرارات تنظيمية ومؤسساتية من جهة أخرى. المرحلة المقبلة ستشهد توطيد النتائج عبر جولات حفر إضافية، دراسات احتياطيات مستقلة، تقييمات بيئية واجتماعية مفصّلة، ثم احتساب الجدوى الاقتصادية قبل الانتقال إلى مرحلة استثمار وتشغيل محتملة. تظل الكلمة الأخيرة مرتبطة بنتائج مختبرية إضافية وإدارة حكومية فعّالة توازن بين جذب الاستثمار وحماية المجتمع والبيئة.

إذا رغبت، أستطيع تحويل هذا النص إلى نسخة مطولة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، أو إعداد تقرير تحليلي يضم جدولًا بالنتائج المعلنة ومواقع الحفر وروابط المصادر الرسمية لتوزيعها على مدوّنة أو صحيفة.