عودة للأسعار الأصلية هنا.. وشكوك في تلاعب هناك

في مشهد يعكس بدقة التقلبات التي تعيشها جيوب المواطن المغربي، شهد قطاع الاقتصاد والاستهلاك خلال الأيام القليلة الماضية حركتين متعاكستين: الأولى تمثلت في عودة متوقعة ومنظمة لأسعار خدمة "جواز" الخاصة بالطرق السيارة إلى وضعها الأصلي، والثانية كانت موجة غلاء مفاجئة ومقلقة في أسعار البيض، أثارت شكوكاً حول وجود تلاعبات في السوق.

"جواز": نهاية العرض الترويجي وعودة إلى الوضع الطبيعي

في الشق المتعلق بالخدمات، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن انتهاء الفترة الترويجية التي كانت قد أطلقتها لتشجيع الاشتراك في خدمة "جواز" للمرور عبر محطات الأداء. وبذلك، عاد سعر اقتناء الجهاز إلى سعره الأصلي، في خطوة اعتبرها المتتبعون إجراءً تجارياً طبيعياً يهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها بعد حملة تسويقية مكثفة.

ورغم أن هذا القرار يعني أن المشتركين الجدد سيدفعون الثمن الكامل للخدمة، إلا أنه يندرج ضمن إطار منظم وشفاف، حيث يتعلق الأمر بسعر خدمة واضح ومعلن عنه من قبل فاعل اقتصادي مؤسساتي. هذه العودة للأسعار الأصلية، وإن كانت تنهي فترة من التخفيضات، إلا أنها تظل ضمن دائرة المتوقع والمنطقي في عالم الخدمات.

البيض: "ثمنه" يحلق عالياً ويثير الشكوك

على النقيض تماماً، وفي سوق المواد الاستهلاكية الأساسية، تفاجأ المواطنون بارتفاع صاروخي في أسعار البيض، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً للبروتين للعديد من الأسر المغربية. هذا الغلاء المفاجئ، الذي لم تبرره السلطات المعنية أو المنتجون بأسباب واضحة ومقنعة، فتح الباب على مصراعيه أمام شكوك بوجود مضاربات وتلاعبات من قبل الوسطاء في سلسلة التوزيع.

هذه الشكوك لم تقتصر على المستهلكين فقط، بل دفعت بجمعيات حماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر. وقد حذرت هذه الهيئات من أي استغلال للظرفية لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، مطالبةً مجلس المنافسة والجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق، ومراقبة مسالك التوزيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من جشع المضاربين.